Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com








  
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

الرئيس بوتفليقة يترأس اجتماعا مصغرا خصص لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية

في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 14 أوت 2011 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية.

و بالمناسبة قدم وزير الفلاحة و التنمية الريفية عرضا حول الأعمال الكبرى التي ميزت القطاع خلال سنة 2010 و أبرز توجهات تطور القطاع الفلاحي خلال الفترة 2000-2010 و في أفق 2014. يتعلق الأمر ب:

- تطور التسوية الهيكلية لمسألة العقار الفلاحي. في إطار مقاربة شاملة و منسجمة تشمل في الوقت ذاته الأراضي التابعة لأملاك الدولة و الأراضي التابعة للخواص و الأراضي الغابية و كذا طرق استغلالها بشكل عقلاني و آمن. و تجري عملية تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز في ظروف حسنة.

- وضع نظام لضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع الذي تطلب تطوير قدرات جديدة لمراقبة الفروع و ضمان مطابقة سلسلة من الإجراءات ذات الطابع المتنوع مما سمح بحماية مداخيل الفلاحين و مربي المواشي و كذا تشكيل مخزون لضمان استقرار الأسواق.

- و قد شملت سياسة التمويل البنكي و الدعم:

- تعزيز التمويل المصرفي الذي يتم عن طريق توفير منتوجات مالية ملائمة و تحفيزية موجهة لمرافقة الفلاحين و المربين في تنفيذ مشاريعهم الموسمية و مشاريع الاستغلال و الاستثمار. تتمثل المنتوجات الجديدة الميسرة التي تم إطلاقها في قرض الرفيق و قرض التحدي و القروض الميسرة المحددة الآجال.

- تكييف سياسة الدعم المباشر الموجه للتجهيز و عصرنة المستثمرات التي تم استحداثها مؤخرا و تعزيز قدرات الانتاج و للمؤسسات الاقتصادية التي تساهم في تكثيف و تحويل و تثمين و ضبط المنتجات الفلاحية و تربية المواشي.

- تعزيز القدرات البشرية و الدعم التقني للمنتجين. أبرز تطبيق كل الإجراءات المدرجة ضمن التجديد الفلاحي و الريفي و تحرير و تحفيز المبادرات مدى أهمية برنامج تعزيز القدرات البشرية و المساعدة التقنية التي تم إطلاقها في أكتوبر 2010.

- و إذ تشكل حماية البيئة المحور الرئيسي لسياسة التجديد الريفي فقد تم إيلاء أهمية خاصة لحماية الموارد الطبيعية (الأراضي والماء والموارد الجينية) و تعزيزها و تثمينها و كذا لتوسيع القاعدة الإنتاجية من خلال خمسة برامج: مكافحة التصحر و معالجة الأحواض المنحدرة و دعم تأهيل المساحات الفلاحية و تسيير التراث الغابي و توسيعه و الحفاظ على الأنظمة البيئية الطبيعية.

يشير تحليل التوجهات إلى ارتفاع منتظم للانتاج الوطني خلال العشر سنوات الأخيرة و قد سمح الانتاج الفلاحي الموسمي بتأكيد انتعاش نمو الإنتاج الفلاحي.

و إذ ساهم انتاج الحبوب في النمو القوي المسجل سنة 2009 فإن النمو المسجل سنة 2010 (+6 بالمائة) قد تحقق بفضل زراعة الخضر و الأشجار المثمرة و الحليب و اللحوم و البقول الجافة. و تقدر توقعات النمو بالنسبة السنة الجارية ب7ر7 بالمائة.

و من جهة أخرى سمحت سياسة التجديد الريفي التي تم تطبيقها على مستوى الجماعات المحلية ومن خلال 4 برامج مدمجة و المتمثلة في عصرنة القرى و القصور و تنويع النشاطات الاقتصادية في الوسط الريفي و حماية و تثمين الموارد الطبيعية و الثروة الريفية المادية و غير المادية بتوفير الظروف الملائمة لتنمية تساهمية.

و عقب تقييم القطاع أكد رئيس الجمهورية أن "النتائج المحققة في مختلف الفروع ذات الاستهلاك الواسع مشجعة و تعكس وجود هامش كبير للنمو و مخزون انتاجية يجب تثمينه" مضيفا أنه "ينبغي تثمين هذه النتائج لا سيما من خلال اللجوء بشكل أوسع و بطريقة منتظمة أكثر إلى التقنيات العصرية للري و الاستغلال".

كما أكد أن "نشر المعرفة و المهارة العلمية و التقنية و التكوين و الترويج عوامل من شأنها التمكين من رفع و بفعالية التحدي الكبير المتمثل في تحقيق مردود و إنتاج مرتفع بشكل مستديم".

و من جهة أخرى أبرز رئيس الجمهورية التأثير الإيجابي للاجراءات التي تم اتخاذها في إطار نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع داعيا الحكومة إلى مواصلة العمل في هذا الاتجاه و تعزيز هذا النظام و توسيع مجالات تطبيقه إلى كل المنتجات الفلاحية و الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.

و شدد رئيس الدولة على "مواصلة بناء و تعزيز الفضاءات المهنية للتشاور و التنسيق و التعاون و التعاضد كونها تساهم في تكفل أحسن بانشغالات العالم الفلاحي و الريفي و بانفتاحه على المهن الأخرى خاصة الصناعية منها و على التكنولوجيا و العصرنة".

و أكد رئيس الجمهورية أن "السلطات العمومية ستبقى مهتمة بتطوير منسجم و متوازن للفضاءات الريفية و كذا بتحسين الظروف المعيشية لسكان الأرياف" داعيا المنتخبين و الجماعات المحلية إلى العمل من أجل ضمان حركية أكبر و اندماج الوسائل و الجهود و الموارد المالية التي تم تجنيدها من أجل تنمية مستدامة لفائدة سكان الأرياف و الأجيال الصاعدة.

كما أكد الرئيس بوتفليقة على ضرورة دعم تأطير النشاط الفلاحي بالكفاءات اللازمة خاصة التقنيين و المهندسين الفلاحيين.

و دعا رئيس الدولة كل الفاعلين الناشطين في القطاع الفلاحي و تربية المواشي و الصناعات الغذائية إلى تعزيز التزامهم في برامج التجديد الريفي اليوم أكثر من أي وقت مضى من أجل رفع معتبر للإنتاج الوطني و التقليص من الواردات و من ثمة المساهمة في رفع تحدي الأمن الغذائي.

 

www.mae.dz : المصدر

 

 

 

عدد زوار الموقع :


للإتصال

العنوان : نهج بحيرة أناسي – ضفاف البحيرة 1053 تونس صندوق البريد 75.

ambdztn@yahoo.fr : البريد الإلكتروني

+(216) 71.962.028/+(216) 71.962.140 : الهاتف
+(216) 71.962.414/+(216) 71.964.682         
+(216) 71.964.718/+(216) 71.961.929 : الفاكس

ملاحظة

مرحبا بكم بالموقع الرسمي لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس. تطلعون في هذا الموقع على مختلف المحاور المتعلقة بالعلاقات الثنائية الجزائرية – التونسية، كما يعلمكم عن مختلف جوانب الحياة السياسية، الاقتصادية و الثقافية بالجزائر.