Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com








  
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

الرئيس بوتفليقة يترأس اجتماعا مصغرا خصص لقطاع النقل

في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية، ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، يوم 8 أوت 2011، اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار.

و بهذه المناسبة، قدم وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار عرضا حول وضعية القطاع و آفاقه على المديين القصير والمتوسط.

و تبرز نتائج القطاع الصناعي العمومي خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2011 انتعاشا في النشاط، بتسجيل ارتفاع في القيمة المضافة بنسبة 6ر4 بالمائة و رقم أعمال في ارتفاع بنسبة 5ر11 بالمائة. و يعود ذلك لاسيما إلى الفروع: الميكانيك و الصناعة الغذائية و الكيمياء والصيدلة.

و على صعيد التنمية الصناعية، و فيما يتعلق بالمجمع العمومي للإسمنت، تم تسطير برنامج استثمار بقيمة 141 مليار دينار، بهدف رفع القدرة الإنتاجية الحالية للإسمنت من 5ر11 مليون طن إلى 20 مليون طن في أفق 2015.

بالنسبة للدواء، تم وضع خطة تنموية لصيدال رصد لها 7ر16 مليار دينار تتمحور حول عصرنة خمس مواقع إنتاج، و بناء ستة مصانع جديدة للأدوية، و كذا إنشاء مركز للبيوتكنولوجيا و مخبر للمعادلة البيولوجية، و تعزيز مركز البحث والتنمية سيسمح برفع تشكيلة الأدوية من 279 إلى 343 منتوج صيدلي، و تطوير القدرة الإنتاجية من 173 مليون إلى 370 مليون وحدة بيع.
لقد تم تعديل المخططات التنموية في مجال السيارات الصناعية و العتاد الفلاحي، واستفادت من تمويل و قروض ميسرة بقيمة تقارب 20 مليار دينار مخصصة لتأهيل التجهيزات و عصرنتها.

و في مجال صناعة الحديد و الصلب، ستدخل عدة مشاريع حيز الإنتاج في كل من وهران و المسيلة و بومرداس.

و فيما يخص فرع صناعة السيارات، تتواصل المفاوضات مع الشركاء الأجانب قصد استحداث صناعة سيارات مع إدماج محلي معتبر.

و من جهته، يتمثل برنامج دعم فرع الصناعة الغذائية بشكل خاص في تشجيع التنمية في مجال تحويل المنتوجات الفلاحية، و تطوير صناعة التغليف، و خلق 4 أقطاب تكنولوجية للصناعات الغذائية.

و بخصوص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يرتكز برنامج الأعمال على الحفاظ على القدرات الإنتاجية و تعزيزها من خلال برامج دعم و مرافقة من اجل تحسين تنافسيتها.

و بخصوص ترقية الاستثمار ستسمح الإجراءات التي قررتها الحكومة والمتضمنة أساسا تسهيل الاستفادة من العقار و التمويلات و تخفيف الأعباء الجبائية و شبه الجبائية بتفعيل النمو الاقتصادي، و تشجيع بشكل خاص الاستثمار المدر للثروات و مناصب الشغل. و في هذا الصدد، من شأن إخضاع الأوعية المتوفرة لنظام الامتياز و استحداث 36 منطقة صناعية جديدة تشجيع تطوير استثمارات جديدة.

وفي تدخله عقب تقييم القطاع، أكد رئيس الدولة أن برنامج إعادة تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و تطويرها مدعو "للاستمرار من خلال الارتكاز لا سيما على تطوير النشاطات و الفروع الصناعية الحاملة للنمو و المتوفرة على قدرة تنافسية في السوق الدولية".

و أكد رئيس الجمهورية أن "بعث الصناعة وترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وتطوير الاستثمار توجد في صميم الهدف الاستراتيجي المتمثل في تنويع اقتصادنا".

و خلص رئيس الدولة إلى القول أن الأمر يتعلق بأهداف "تذكرنا بضرورة تحقيق المزيد من النمو من خلال الاستثمار أكثر في تثمين قدراتنا خارج المحروقات، و في مواردنا البشرية مع البحث عن تحقيق أرباح في إنتاجية الاقتصاد الوطني"
.



www.mae.dz : المصدر

 

 

 

عدد زوار الموقع :


للإتصال

العنوان : نهج بحيرة أناسي – ضفاف البحيرة 1053 تونس صندوق البريد 75.

ambdztn@yahoo.fr : البريد الإلكتروني

+(216) 71.962.028/+(216) 71.962.140 : الهاتف
+(216) 71.962.414/+(216) 71.964.682         
+(216) 71.964.718/+(216) 71.961.929 : الفاكس

ملاحظة

مرحبا بكم بالموقع الرسمي لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس. تطلعون في هذا الموقع على مختلف المحاور المتعلقة بالعلاقات الثنائية الجزائرية – التونسية، كما يعلمكم عن مختلف جوانب الحياة السياسية، الاقتصادية و الثقافية بالجزائر.